گرانفروشی خودروسازان مونتاژی بررسی میشود/ متقاضیان میتوانند شکایت کنند
تاریخ انتشار: ۱۸ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۷۹۳۷۱
به گزارش ایرنا، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در پاسخ به موضوعات مطرح شده توسط سازمان تعزیرات حکومتی در مورد عملکرد شرکتهای خودروساز مونتاژی طی هفتههای اخیر، ضمن اعلام آمادگی کامل برای رسیدگی و انعکاس تخلفات صورت گرفته و تعامل بیش از بیش با کلیه دستگاه از جمله سازمان تعزیرات اعلام کرد:
۱- با عنایت به ابلاغ قیمت شرکتهای خودروساز مونتاژی از تاریخ ۱۴۰۲.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بدیهی است در همین راستا بررسی و کارشناسی لازم معمول و اقدامات قانونی توسط ادارات کل استانی در چارچوب آییننامههای مربوطه انجام میپذیرد.
۲- با توجه به عدم تعیین تکلیف مقطع زمانی قبل از تاریخ ابلاغیه فوق الذکر، موضوع از شورای رقابت استعلام گردیده که پس از اعلام نظر آن شورا، اقدامات لازم بر این اساس انجام خواهد شد.
۳- آن دسته از متقاضیانی که بر اساس سامانه یکپارچه فروش، اولویت تحویل آنها فصل بهار بوده و تاکنون دعوتنامهای از ناحیه شرکتهای خودروساز برای ایشان صادر نشده است، نیز میتوانند با ارائه شکواییه و مستندات مربوطه به ادارات کل صنعت معدن و تجارت استانها نسبت به انعکاس و پیگیری شکواییه خود اقدام کنند.
۴- شرکتهای تولیدکننده مکلفاند در خصوص آن دسته از متقاضیانی که اولویت آنها فصل تابستان در نظر گرفته شده، نسبت به صدور دعوتنامه بر اساس قیمتهای مصوب اقدام کنند. بدیهی است در صورت عدم صدور دعوتنامه، متقاضیان میتوانند نسبت به پیگیری موضوع و طرح شکایت از طریق اداره کل استان اقدام نمایند.
۵- ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استانها آماده دریافت شکایات موضوع موارد فوق الذکر بوده که پس از بررسی اولیه و به منظور تسریع در رسیدگی، بایستی موضوع را راساً از طریق سامانه مدیریت بازرسی به صورت برخط جهت رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال کنند.
۶- نگهداری و دپوی خودرو و عدم عرضه غیرموجه که مربوط به تعهدات قبلی شرکتها، خودروهای تعیین تکلیف شده فعلی و یا مشکلات مربوطه نظیر پلاک و... نباشد، مشمول احتکار بوده و توسط کلیه دستگاههای نظارتی، تعزیری و قضایی راساً قابل پیگیری و برخورد قانونی میباشد.
۷- در کلیه موضوعات فوقالذکر سازمان تعزیرات حکومتی با توجه به دارا بودن ظرفیتها و امکانات شبه قضایی، قانونی و تنبیهی و مشابه موارد متعددی که قبلاً مستقیماً ورود داشتهاند، میتوانند راساً در خصوص تشکیل پرونده و برخورد تعزیری و قانونی لازم اقدام کنند.
اقتصاد صنعت و معدن ۰ نفر برچسبها سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قیمت خودرو بازار خودرو شورای رقابت صنعت خودروسازیمنبع: ایرنا
کلیدواژه: سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قیمت خودرو بازار خودرو شورای رقابت صنعت خودروسازی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قیمت خودرو بازار خودرو شورای رقابت صنعت خودروسازی سازمان تعزیرات اقدام کنند ادارات کل شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۷۹۳۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آجیل فروش گرانفروش در زنجان جریمه شد
به گزارش «تابناک»، رضا مظفری روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: با گزارش گشت مشترک تعزیرات حکومتی، پرونده گرانفروشی واحد آجیل فروشی در شهر زنجان به شعبه چهارم تعزیرات حکومتی زنجان ارسال شد.
مظفری گفت: پرونده این واحد صنفی آجیل و خشکبار با ارزش ۸۳ میلیون ریال در شعبه چهارم بدوی تعزیرات حکومتی زنجان رسیدگی شد.
وی اضافه کرد: شعبه با توجه به مدارک موجود در پرونده و نظریه کارشناسی، تخلف را محرز دانست و متهم را به پرداخت ۸۳۰ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ۱۰ برابر ارزش تخلف محکوم کرد.
مظفری، از تسریع در رسیدگی به پرونده های گرانفروشی در سطح استان خبر داد و گفت: میانگین زمان رسیدگی به پرونده های حوزه کالا و خدمات در سطح کشوری ۱۱ روز و در استان زنجان ۷.۵ روز است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان خاطر نشان کرد: علت طولانی شدن روند بررسی برخی پروندهها زمانبر بودن تحقیقات مربوط به نوع تخلف و استعلامات مربوط است.